الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث (عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية والباحث والخبير في الشئون العقارية) قال: ثمة أسباب جوهرية ساهمت في رفع إيجارات العقارات بنسبة تجاوزت 50 بالمائة على أقل تقدير وفي مقدمة هذه المسببات الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في ظل شحها وإحجام الكثير من المواطنين عن البناء بسبب ضآلة قيمة قرض صندوق التنمية العقارية التي لم تعد تكفي لشيء.. فضلا عن أسعار الأراضي التي لا تقل عن 300 ألف ريال كحد أدنى. وأضاف: إن نسبة الشباب في المجتمع السعودي تفوق 70 بالمائة من إجمالي عدد السكان وأن ارتفاع معدل النمو السكاني يصل إلى 3 بالمائة سنويا – وترتفع النسبة في المراكز الحضرية الرئيسية – وجميع هؤلاء يحتاجون إلى سكن عائلي في اقرب وقت في وقت لا يوجد هناك توسع في بناء الوحدات السكنية مما يعني ضرورة تدخل الجهات المعنية لحل الأزمة سواء بالشروع في بناء وحدات سكنية كالتي نفذتها وزارة الأشغال قبل أكثر من عشرين سنة أو توزيع أراضي منح على المواطنين مع مضاعفة قيمة القرض لكي يتمكنوا من البناء. وطالب الشركات العقارية بالمساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ببناء المزيد منها للحد من الارتفاعات المتزايدة في الإيجارات.. كما طلب من الأمانات والبلديات المساهمة في تطوير مخططات خاصة لذوي الدخل المحدود حتى يتمكن الشباب من الحصول على أراض بأسعار معقولة.